ومساهمتها الفعالة في البناء الحضاري للمجتمع. فالمجتمع الذي يصل إلى احترام المرأة والتعامل معها كانسان متكامل لهُ كامل الحقوق الإنسانية، ومؤمن بدورها المؤثر في بنائه وتطوره، يكون مجتمعاً قد بلغ مرحلة من الوعي الإنساني وفهم أسس التربية الانسانية الصحيحة، والتي تتحمل المرأة وزرها الأكبر ويكون قد تخلص من التقاليد والاعراف البالية التي سادت المجتمعات، والتي تحاول التقليل من كرامة المرأة ووضعها في مكانة أقل من مكانتها الحقيقية. فمن الضروري أن تتوفر مقومات تنفيذ الخطط والبرامج والاجندات الخاصة لمساعي الشعوب في تطوير مجتمعاتها واجيالها، وفي مقدمتهم المرأة التي لها الدور الفعال في بناء الأسس والقاعدة الصلبة للدولة الديموقراطية المدنية الحديثة، أما الأهم فهو معرفة المكان الخاص بعمل المرأة، والتي يكون لها التأثير الكامل على المتغيرات الجذرية في البنية التحتية والفوقية لأي مجتمع. والمرحلة التاريخية الحالية تشير إلى أن العديد من المناطق في العالم توفر لحد ما الفرص أمام إمكانية تحقيق التساوي التام وعدم التمييز بينها وبين الرجل، وربما الواجبات الاساسية التي بإمكان المرأة تنفيذها تزداد وتكون أكثر دقة واتقاناً في المجالات الأكثر تأثيراً على تطور أي شعب، في حال تمكنت من الحصول على آليات عملها. من المعلوم إن دور المرأة يختلف من مجتمع لأخر وفق المستوى الثقافي والاجتماعي العام والنظام السياسي المعتمد، أو من حيث تباين الطبقات في المجتمع، إذ أن وضوح تقسيم الطبقات والفئات يكون لغير صالح المرأة عندما تكون المرحلة التاريخية انتقالية، أي المجتمع بحاجة إلى تحقيق أهداف تخص الحياة المعيشية لكافة مكونات المجتمع والوصول بها إلى بدايات التساوي والخروج من عصور الاضطهاد والظلم. وعندما يصل الوضع الاجتماعي إلى حال يُمكن المرأة أن تجاري الرجل وتواكب كافة الاحداث، ولا تقل أهميتها في كفاحها من أجل تحقيق أهداف الشعب بشكل عام وأمنياتها بشكل خاص، إنها تكون بذلك العامل الحاسم لتغيير الشعوب والوصول بها إلى العلى. وفي تلك الأوضاع يمكنها أن توازي الرجل ويمكنها أن تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل لوضع اللبنات الأولى في بناء الدولة المدنية المنشودة، والتي يمكن فيها تجسيد وترسيخ ما حققته وتمنع الطريق أمام أي محاولة لإعادة أو الرجوع أو الارتداد عما وصلت إليه. وفي الحقيقة، أن كنا أكثر واقعية وصراحة يمكننا أن نعلن إن مسالة حقوق المرأة هي في ازالة الفروقات وتأخر المجتمعات اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وهي كأسباب موضوعية، بالإضافة إلى عوامل ذاتية تختص بها من حيث (الإرادة والطموح)، وعدم امكانها من اللحاق بالرجل في تحقيق أمانيها في كافة المجالات، ولم تتحقق أهدافها إلا ببناء الارضية الديموقراطية ونظام ديمقراطي مدني حديث، للخروج بالمرأة من الواقع الاجتماعي المحيط والوصول بها إلى بر الأمان. ومن هنا ننطلق في بحثنا لمعرفة:

أولاً: أسس بناء الدولة المدنية الحديثة إذ إن عمليــة بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة في التأطير النظـــري الفكـــري وفي التجربـــة العمليـــة التاريخيـــة تســـتدعي الاتكـــاء علـــى تفســـير نظريـــة العقـــد الاجتمـــاعي في معرفة نشأة الدولة المدنية، إضافة إلى استحضـار عناصـر او مقومـات البنـاء لكـــل دولـــة والمتمثلـــة بـ( الشـــعب – الاقلـــيم – حكومــة ذات ســيادة – اعــتراف دولي). بيــد ان وجود المقومات او العناصر لوحدها غير كـاف مـن دون وجــود علاقــة تفاعليــة بــينها، عن طريق إيجاد وشــائج تجعــل مــن الدولــة المدنيــة الحديثــة حقيقيــة حيــة وملموســة. وهــذه الوشــائج وتلــك العلاقــة تصنعها المدن باسواقها ومعابدهـا ومدارســـها. وتصـــنعها كـــذلك المؤسســـات السياســـية المدنيــة والهويــة الوطنيــة – فــلا دولــة مدنيــة دون مــدن، وكــذلك لا دولــة دون مؤسســات سياســية مدنيــة وهويــة وطنية. وعلى أساس ما تقدم سنكون امام دولة مدنية حديثة تبنى علـى خيار موضـوعي يعتمـد المقومـات الاتيـة:

• مقومــات اقتصــادية: اقتصــاد ســوق حــر – عـــرض وطلـــب – ربـــح وخســـارة – مبـــادرة فرديـة – ملكيـة خاصـة، هـي بمثابـة الحامـل الاقتصادي للدولة المدنية الحديثة .

• مقومــات اجتماعيــة: طبقــة وســطى كبــيرة الحجـــم نســـبياً ميســـورة اقتصـــادياً ومســـتنيرة عقلياً، هي بمثابة الحامل الاجتمـاعي للدولـة المدنية الحديثة.

• مقومــات سياســية: انتخابــات – دســتور – برلمــان – تعدديــة حزبيــة – صــحافة حــرة – حكــم القــانون – قضــاء مســتقل – احــترام حقـــوق الانســـان، هـــي بمثابـــة الحامـــل السياسي للدولة المدنية الحديثة.

• مقومــــات فكريــــة: هيمنــــة النزعــــات العقلانيــة – الفرديــة- حرية الفكر والثقافة، هــي بمثابــة الحامــل الفكــري والثقــافي للدولــة المدنية الحديثة. فكما نعلم، أن دول أوربــا الغربيــة لــم تصــبح ديمقراطيــة إلا بعــد مرحلــــة تحــــول دســــتوري ثم تحــــول ديمقراطــــي ثم دول ديمقراطيـة. فالأساس هـو دولـة التحـول الدسـتوري اي دولــــة الحــــق والقــــانون ... دولــــة المواطنــــة .. الدولــــة الدسـتورية .. وهـي دولـة قويـة مـع المـواطن ولـيس دولـة قويــة ضــد المــواطن ولا دولــة هشــة تحــت رحمــة الفــرد او الجماعة. وبذلك، فإن من المقومات الاساسية الواجب توفرها في بناء الدولة المدنية الحديثة، هو الفكر والفلسفة الضامنة لمستقبل الشعب بكافة فئاته، وبوجود المؤسسات وتوفر الحاجات الأساسية. وعند المراحل الانتقالية الوسطية نحتاج إلى منظمات مدنية علمية في خدمة تطلعات المرأة، والخطوة الأولى تتمثل في رفع نسبة المتعلمات والعاملات في جميع شؤون الحياة بالإضافة إلى اهتماماتها المنزلية. فكما نلحظ، عند تقييم الوقائع التاريخية المتعددة يمكننا أن نثبت بانه لا يمكن تقدم المجتمع ونجاح أية خطة نحو الأمام إلا بمشاركة المرأة الفعالة ودورها الجذري في انطلاقة أية عملية تقدمية، لكونها العامل الجذري الفعال في البيت والمؤسسات وبها يمكن تربية وتعليم وتهيئة جيل مراد تقدم المجتمع به، ولا يمكن بناء مجتمع مدني حديث إلا ببناء وانبثاق جيل صاحب عقلية منفتحة ذو أمكانية للعبور بالمرحلة الانتقالية واتباع الخطوة الاخرى، ولا يمكن هذا مطلقاً إلا بوجود دور للمرأة فعال حقيقي من حيث اختيار النظرية والفكر أو اختيار الآليات والاساليب أو تطبيق الفكر والفلسفة وجوهر الهدف المنشود، وما يهدف إليه الانسان في حياته الخاصة والعامة لأخذ حقوقه وتحقيق أمانيه، وللمرأة اختصاصاتها المتعددة ولها القدرة العالية في تنفيذ سلطاتها في جو من الحرية والسلم والامان، وهذا يتطلب التوافق بين المظهر والجوهر. وكم شاهدنا من الانظمة والفلسفات والافكار التي ادعت خيراً وتشدقت بالمساواة وهي تقدمية في الشكل، وعند التطبيق وكشف المضمون رأينا انه مخالف على أرض الواقع لما هو المأمول.

ثانياً: الدستور العراقي.. وحقوق المرأة لقد أكدت كل الدساتير العراقية منذ عام 1925 مبدأ المساواة بين العراقيين بصورة أو بأخرى، وكان دستور عام 2005 واضحاً إذ أكد في المادة (14) منه: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العراق أو...الخ)، كما أكد- الدستور- في المادة (16) على مبدأ: تكافؤ الفرص وأنه حق مكفول لجميع العراقيين، ومن المعلوم أن الدساتير والقوانين تبقى عاجزة أن لم تترافق معها إرادة سياسية، فضلاً عن وعي نسوي يرفض التمييز ويسعى للإسهام في حياة المجتمع على قاعدة التكافؤ واحترام الحقوق. فمن الناحية السياسية حقق الدستور العراقي (2005) تمييزاً ايجابياً (كوتا)، أتاح لها المشاركة بنسبة (25%( في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء ومجالس المحافظات، وأن فرص أشغال النساء لبعض المواقع والمناصب القيادية قد تحسنت إلى حدٍ ما، إذ بلغ عدد النساء في مراكز اتخاذ القرار في القطاع الحكومي (343) امرأة تقريباً، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط.

ثالثاً: دور المرأة في المؤسسات الحكومية لقد توافرت للمرأة تسهيلات مؤسسية في السنوات القليلة الماضية، يمكن أن تهيئ بيئة أنسب لتغيير أوضاعها نحو الأفضل، وأهمها:

• وجود المعهد الوطني لحقوق الإنسان الذي ينظم الورش التدريبية حول حقوق الإنسان ومنها حول القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة.

• وجود دائرة رعاية المرأة التي ارتبطت بمجلس الوزراء ثم أعيد ارتباطها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

• تشكيل لجنة قطاعية بين الوزارات المعنية بموجب الأمر الديواني رقم 80 لسنة 2009 ومهمتها إعادة النظر في التشريعات النافذة بما يضمن إزالة التمييز ضد المرأة.

• أسست في وزارة الداخلية، دائرة الشرطة المجتمعية وأخرى لحماية الأسرة، لها فرعان في بغداد وفروع في المحافظات. • أنشاء مراكز لحماية النساء المعنفات في أقليم كردستان وفي محافظة واسط، فضلاً عن مراكز استماع ومشورة قانونية.

• تفعيل دور منظمات المجتمع المدني النسوية. كذلك صدرت مجموعة مهمة من الوثائق منها: إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة وقانون مناهضة العنف الأسري في أقليم كردستان، فضلاً عن تعديلات مهمة أدخلت على مواد بعض القوانين. أن هذه الآليات والإجراءات، مع استقرار المؤسسات الديمقراطية، وتراجع وتلاشي قوة الإرهاب وتعاظم وعي المرأة بحقوقها، يفتح الباب واسعاً لإنجازات نسوية تحسن أوضاع المرأة، وترسم أفقاً أوسع لطموحاتها وفرصاً أفضل لإسهاماتها التنموية في حياة المجتمع. وفي الختام، ان أهم مرتكز لبناء وتطور ثقافة المرأة وزيادة وعيها للنهوض بالمجتمع، هو توفر الأمن والاستقرار السياسي للبلد وبدونهما يصعب النهوض بواقع المرأة الثقافي والاجتماعي، وبالتالي لا يمكن بناء مجتمع متطور ومزدهر. كما أن التطور والبناء الحضاري لأي مجتمع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور ثقافة ووعي المرأة، ومساهمتها الفعالة بهذا البناء، ليكون مجتمعاً مدنياً قائماً على المواطنة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمبادئ الإنسانية، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني حضارة دون أن تساهم فيه المرأة مساهمة فعالة. وعليه نصل إلى مجموعة استنتاجات هي:

1. يجب أن يبدأ مشروع إقامة الدولة المدنية من نقطة إعادة النظر في مجمل الأسس الدستورية والقانونية والسياسية، والتخلص من نظام المحاصصة الطائفية السياسية.

2. كما تتطلب مهمات مشروع الدولة المدنية ترسيخ جهود الاندماج المجتمعي، وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تأكيد مبدأ التنوع داخل الوحدة، وإدارة التعددية السياسية والثقافية، من خلال التقريب بين قدرات النظام السياسي وقدرات الجماعات الأثنية والطائفية وتنظيمها. والتي تتطلب إيقاف موجات التعصب الطائفي والعنف المرافق له - والذي شل الدولة، وعطل حركتها - والتصدي لاحتمالات انهيارها، وتقسيم البلاد على أسس عرقية ومذهبية. فالدولة المدنية التي تبيح الحريات الأساسية، وتقيم نظام العدالة والمساواة والحريات هي أيضا الدولة القوية التي تقيم سلطتها وهيبتها في فرض النظام العام والأمن والقانون، وإنهاء حالة الانفلات الأمني والإرهاب، وتوفير الأرضية الملائمة لتحرر المجتمع من هيمنة وتدخلات الجماعات السياسية.

3. تعد التنمية الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروة، وإيجاد فرص العمل، ومأسسة تقديم الخدمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال نظام للرفاه الاجتماعي، من المهمات الرائدة للدولة المدنية، التي تهدف إلى تحقيق نهضة حقيقية. الركيزة الأساسية لهذه الدولة هي تدعيم نوعية الحياة، وتعزيز حقوق المواطن في التنعم بحياة كريمة.

4. على الدولة المدنية أن تتولى مهمة القضاء على الفساد بكل أنواعه، الذي أصبح إحدى العقبات الأساسية في عملية بناء الدولة العراقية، وإعادة ثقة المجتمع بها وبأجهزتها التي اهتزت خلال سنوات الأخيرة، عن طريق تفعيل بناء المؤسسات الرقابية، وأجهزة المحاسبة، وتعزيز الشفافية، وسلطة الصحافة، وتطبيق القانون بحزم. كما يتناقض جوهر فكرة الدولة المدنية القائم على الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص تماماً مع أساليب الابتزاز والرشاوي والصفقات المشبوهة، والتطفل على النشاط الاقتصادي، وأي مظهر من مظاهر الفساد المالي والإداري.

5. أن بناء دولة مدنية في العراق لا تقتصر على إنهاء الصراعات السياسية فحسب، بل إنها تعمل على إطلاق الطاقات الخلاقة لدى المواطنين، وتجعلهم - على حد تعبير روسو - خاضعين للعدل وليس للغريزة. فقد أشاع نظام المحاصصة نمطا 'مافيويا' للحكم، غير مألوف في التجارب السياسية، مما أدى إلى انعدام تام للثقة لدى المواطن في الدولة ذاتها.

د. عطارد عوض الشريفي:

مركز حمورابي