ويأتي هذا الكيل من التهم من أعداء الإسلام تارة ومن بعض أبنائه تارة ‏أخرى . وإذا كانت دوافع المعسكر الأول معروفة ، فإن دوافع ابناء الإسلام ‏المتنكرين لمبادئه بحاجة إلى الفحص والتدقيق لإزالة بعض اللبس والارتباك ‏الذي يعيشه أبناء الأمة في تعاملهم مع واقع الإسلام الحضاري والفكري .‏

‏  فقد خلّف طول عهد الظلم والفشل السياسي الذي تعيشه الأمة منذ قرون مديدة ‏شعورا بالخيبة والإحباط لدى الكثيرين من أبنائها فراح بعضهم بغفلة أو سوء ‏قصد يحمّل الإسلام ومنظومته الفكرية والعقائدية مسؤولية الفشل ،  وغرق ‏البعض  في حيرة واضطراب فأخذ يبحث عن نظرية سياسية يمكن أن يركن ‏إليها ويطبقها في الحياة العامة لعلها تنقذنا من واقعنا السياسي المتردي ، ‏فاستهواه ما نجحت بعض الأمم في تطبيقه فهرع يمينا وشمالا يأخذ من هذا ‏ويستعير من ذاك ، وشاع لدى عامة الناس القول بأن الكافر العادل خير من ‏المسلم الجائر ، حتى صاروا يتطلعون إلى قوى وأنظمة الغرب والشرق ‏لإنقاذهم مما هم فيه ، بعد أن أغرتهم بعض مظاهر المساواة والرخاء والتنظيم ‏فيها ، وفاتهم أن الكفر والعدل لا يستقيمان أبدا ، وان علاج هذه الأمة يجب أن ‏يكون من داخلها .‏
‏    وقد دفعَنا اليأسُ من صلاح شئوننا ، إلى طرفي نقيض ، الطرف الأول ‏تمثل باتجاهين ؛ الأول مفرِطٌ في الاغتراب عن منابع الأمة ، لاهثٌ وراء ‏المادة ومبالغٌ في الارتماء في الملذات والإقبال على مظاهر الترف المادي إذا ‏ما واتته الظروف ، هاجرٌ للدين ومحمّلٌ إياه مسؤولية الخراب . والاتجاه الثاني ‏مفرِط في النكوص عن الحياة ومبالغ في الزهد والتصّوف الشكلي الذي تحول ‏إلى عدم اكتراث بأمر الجماعة وانطواءٍ على الذات لإيمانه بثنائية ( الدين ‏والدنيا ) كنقيضين لا يمكن الجمع بينهما !!  وقد غفل عن حقيقة إن الدنيا ‏المذمومة في الإسلام هي التي تقوم بديلا عن الدين ، أما الدنيا التي تكون ممرا ‏للدين و مزرعةً للآخرة ومتعاضدة معهما فتلك مما يبتغيه الإسلام ويسعى ‏لإقامته . فهل يمكن الوصول إلى أيّة أرضٍ عبر ممرٍّ  فاسد ؟ وهل يمكن ‏اجتناء أيّة ثمرة من مزرعة خربة ؟! ‏
‏   أما الطرف الثاني من النقيضين فقد ظهر جليا في النزعة السلفية المناهضة ‏لتقدّم الحياة ، المنادية بالرجوع إلى أدوات وآليات متعارضة مع روح التغيير ‏والتطوّر التي تحكم الوجود برمته ، وهو ما أنتج  التطرف والغلوّ في معالجة ‏مشاكل المجتمع بالقسر والعنف والإرهاب والوسائل البالية ، وذلك ما نراه لدى ‏المجموعات والتنظيمات الأصولية و السلفية الراديكالية المتشددة التي أعلنت ‏الحرب على الجميع . ‏
ولأن القرآن الكريم هو الأصل الأول في التشريع والعقيدة والفكر لدى المسلمين ‏، ولقطعية ثبوته ، فمن الطبيعي والحتمي أن يكون هو المقصد الأول للباحثين ‏للتعرف على نظرية الإسلام في كل شيء ومنها نظريته في أسس الاجتماع ‏الإنساني وتكوين الدولة وحقوق المواطنين فيها ، و من هذه القاعدة انطلق هذا ‏البحث القرآني . ‏
تعريف المواطنة وأسسها في الإسلام  : ‏
‏    الوَطَنُ هو المَنْزِلُ تقيم به وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحله والجمع أَوْطان ، ‏وأَوْطَنَهُ اتخذه وَطَناً يقال أَوْطَنَ فلانٌ أَرض كذا وكذا أَي اتخذها محلاً ومُسْكَناً ‏يقيم فيها ، والمِيطانُ الموضع الذي يُوَطَّنُ لترسل منه الخيل في السِّباق ، وفي ‏صفته ‏ ‏ إنه كان لا يُوطِنُ الأَماكن أََي لا يتخذ لنفسه مجلساً يُعْرَفُ به ، ‏والمَوْطِنُ المَشْهَدُ من مَشَاهد الحرب وفي التنزيل العزيز: (( لقد نصَركُمُ اللهُ في ‏مَوَاطن كثيرة )) (‏ ‏) ، و أَوطَنْتُ الأَرض ووَطَّنْتُها تَوطِيناً واسْتَوْطَنْتُها أَي ‏اتخذتها وَطَناً وكذلك الاتِّطانُ ، وواطنَهُ على الأَمر أَضمر فعله معه فإن أَراد ‏معنى وافقه قال واطأَه ، تقول واطنْتُ فلاناً على هذا الأَمر إذا جعلتما في ‏أَنفسكما أَن تفعلاه وتَوْطِينُ النفس على الشيء كالتمهيد ، و وَطَّنَ نفسَهُ على ‏الشيء وله فتَوَطَّنَتْ حملها عليه فتحَمَّلَتْ وذَلَّتْ له ، وقيل وَطَّنَ نفسه على ‏الشيء وله فتَوَطَّنَت حملها عليه . (‏ ‏) ‏
‏   وأجد فيما ذكره صاحب اللسان معاني جيدة ومشجعة في أن أقول إن مفهوم ‏المواطنة يقوم على مبدأين الأول هو التوطن أي : أن يكون الإنسان مشاركا ‏للآخرين في النزول والسكن في وطن مشترك ، والثاني هو التوطين بمعنى ‏التمهيد والموافقة وحمل النفس على تقبّل الآخرين !   فالمواطنة هي :  مكانة ، ‏أو علاقة اجتماعية تقوم بين الفرد والمجتمع السياسي  الذي يعيش فيه ، يتولد ‏منها شعور بالانتماء و الولاء للوطن و الدولة والشعب ، وينتج عنها  خضوع ‏حركته – أي المواطن – لضابط الحقوق والواجبات العامة ،  ضامنا إن ذلك ‏الانتماء هو مصدر الإشباع للحاجات الأساسية ، وقد عرّفت دائرة المعارف ‏البريطانية الموطنة بأنها :( علاقة بين الفرد والدولة ، كما يحددها قانون تلك ‏الدولة، بما تتضمنه من حقوق متبادلة في تلك الدولة ) . ‏
‏   وقد استعمل القرآن الكريم ومن ثُمّ المسلمون مصطلحين آخرين لم يكونا ‏غريبين في أصلهما إذا لم يكونا أوسع وأدق للتعبير عن مفهوم الدولة ‏والمواطنة على التعاقب وهما : ( الأمّة ) و ( المسلم ) . والحق إن استعمال ‏مصطلح ( الأمّة ) بديلا أو رديفا لمصطلح ( الدولة ) أضاف مجموعة من القيم ‏والاعتبارات الإنسانية والحضارية العابرة لنطاق القبيلة والعرق والجنس ‏والسلطة ، أضافها إلى مفهوم الدولة . ومثل ذلك فعل مصطلح ( المسلم ) ‏البديل أو الرديف لمصطلح ( المواطن ) ، فوصفُ الإنسان بالمسلم كان يعني ‏تلقائيا حصوله على التكريم والحقوق التي ضمنها الإسلام لجميع أبنائه ، كما إن ‏معرفة الإنسان بأن هذا الوصف ( المسلم ) هو وصف إلهي جاء على لسان ‏أنبيائه ، يجعله أكثر حماسة للالتزام بفحواه ، قال تعالى : (( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ ‏حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ‏هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا ‏شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ‏الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ )) (‏ ‏)  ومع كل هذا الثراء الذي يقدمه هذان المصطلحان ‏نجد إن الإسلام التفت ومنذ اليوم الأول إلى سد أيّة ثغرة يمكن أن ينفذ منها أيُّ ‏أحد للتشكيك ببنائه النظري الاجتماعي والسياسي المبرم من خلال إثارة مسألة ‏أوضاع الشعوب غير المسلمة التي تعيش في كنف الأمة ( الدولة ) الإسلامية ، ‏فجاء بفتح فريد وغير مسبوق هو الآخر بإبداعه لمصطلح ( أهل الذمة ) الذي ‏كفل جميع الحقوق المدنية لغير المسلمين بعدّهم مواطنين أصليين في الدولة الأم ‏، وذلك ما نصت عليه أول وثيقة سياسية في تأريخ الإسلام وهي (  وثيقة ‏المدينة ) . وهذا ما أكّده القرآن الكريم بقوله : (( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ‏وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ‏رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )) (‏ ‏) وأعاد تأكيده بقوله : (( إِنَّ الَّذِينَ ‏آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ ‏صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )) . (‏ ‏) ، فالمتساوون في الحق الديني ‏أولى بالتساوي في الحق المدني ، وهذا ما أكدّه رسول الله ‏ ‏ في بناءٍ وتأسيسٍ ‏حضاري ومدني قد يجد بعض من ضاق بهم الأفق فلم يبصروا الحقيقة أنه ‏تأسيس مدني غريب عن الدين وأطروحته ، وما علموا إن من أسمى أهداف ‏الدين هو إقامة الحياة المتمدنة المزدهرة و العادلة على هذا الكوكب ، والذي ‏يقرأ هذه النصوص السياسية التي كتبها رسول الله ‏ ‏ لشعب الجزيرة – بل ‏للعالم كلّه- بمختلف أديانه وأعراقه يقف مذهولا أمام ذلك الفكر الخلّاق وتلك ‏الروح السامقة التي جاء بها الإسلام ورسوله العظيم ، ومن تلك النصوص هذا ‏الكتاب :  (بسم اللّه الرحّمن الرّحيم ، وبه العون ، هذا كتاب كتبه محمّد بن ‏عبد اللّه إلى كافّة النّاس أجمعين بشيراً ونذيراً ، ومؤتمناً على وديعة اللّه في ‏خلقه لئلاّ يكون للنّاس على اللّه حجّة بعد الرّسل ، وكان اللّه عزيزاً حكيماً ، ‏كتبه لأهل ملّته ، ولجميع من ينتحل دين النّصرانيّة من مشارق الأرض ‏ومغاربها ، قريبها وبعيدها ، فصيحها وعجميّها ، معروفها و مجهولها ، كتاباً ‏جعله لهم عهداً ، ومن نكث العهد الّذي فيه وخالفه إلى غيره ، وتعدّى ما أمره ‏كان لعهد اللّه ناكثاً ، ولميثاقه ناقضاً وبدينه مستهزئ ، وللّعنته مستوجباً ، ‏سلطاناً كان أم غيره من المسلمين المؤمنين ، وإن احتمى راهب أو سائح في ‏جبل أو واد أو مغارة أو عمران أو سهل أو رمل أو ردنة أو بيعة فأنا أكون ‏من ورائهم ذابّ عنهم ، من كلّ عدة لهم ، بنفسي وأعواني ، وأهل ملّتي ‏وأتباعي ، كأنّهم رعيّتي ، وأهل ذمّتي وأن أعزل عنهم الأذى في المؤن التي ‏تحمل أهل العهد من القيام بالخراج إلاّ ما طابت به نفوسهم وليس عليهم جبر ‏ولا إكراه على شيء من ذلك ، ولا يغيّر أسقف من أسقفيّته ، ولا راهب من ‏رهبانيّته ، ولا حبيس من صومعته ، ولا سائح من سياحته ...) (‏ ‏)   ‏
‏    إن مبدأ المواطنة يقوم من أساسه على حاجة الفرد للتمتع بمزايا الانتماء ‏للجماعة و حمايتها وحاجة الجماعة للتمتع بولاء الأفراد وخدماتهم بما يضمن ‏الحرية والمساواة لهم جميعاً  . لكن الأمر ليس سهلا  كما يبدو في هذا التنظير ‏، وربما يكون ذلك هو الذي دفع مفكرا كبيراً مثل روسو (‏ ‏) لأن يطرح هذا ‏السؤال الجوهري : كيف السبيل إلى إقامة حالة اجتماعية يتحقق فيها أولا ، ‏حماية متساوية لجميع المواطنين ، وثانيا ، حرية مضمونة لجميع الأفراد ، ‏وبحث ذلك في كتابه ( العقد الاجتماعي ) وخلص إلى إن الحل يكمن في ( ‏تنازل الفرد عن شخصيته وعن جميع حقوقه لمجتمعه ، وإنه يجب على كل من ‏يريد أن يكون مواطنا أن يرضى بوضع شخصه وكل سلطته تحت إدارة الإرادة ‏العامة ، وعندما يقوم كل فرد من أفراد المجتمع بذلك تتكون الهيئة الاجتماعية ‏التي تكون فيها جميع الأوضاع متساوية بين أفراد هذه الهيئة ) (‏ ‏) ‏
‏    وقد بحث المفكرون في أسباب نشوء الدولة منذ زمن الإغريق حتى وقتنا ‏الراهن وكانت نظرياتهم تتطور وتختلف بحسب خلفياتهم الفكرية والدينية ، ‏وكذلك بحسب الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشوها . ‏
والمستطلع لآراء ونظريات علماء الاجتماع والفلاسفة في أسباب نشوء الدول ‏والمجتمعات وحقوق المواطنين فيها يجد إنها تدور حول نظرية العقد ‏الاجتماعي مع اختلافهم في تفسير دواعي ذلك العقد . فقد قال توماس هوبز (‏ ‏) ‏‏: إن الناس ميّالون بالطبع إلى التنازع والتناحر وهو أمر مؤذٍ  لم يصبر عليه ‏الناس طويلا فسعوا إلى النجاة من مزالق رغائبهم من خلال اتفاقهم على أن ‏يتنازلوا جميعا عن حريّاتهم الطبيعية لسلطة تخيفهم جميعا ، وهذا ما عرّضه ‏للانتقاد اللاذع لأنه أخضع الجميع لإرادة الحاكم ولا يمكن للناس أن يرضوا ‏بهذا الخضوع الأعمى ، فقال جون لوك (‏ ‏) إن هذه الحقوق أكبر من أن ‏يمتلكها أي إنسان ، والأحرى بالناس أن يوجدوا عقدا يعطي للحاكم حقوقا كما ‏يفرض عليه واجبات وقد عاشت نظرية العقد الاجتماعي عدة قرون و ما زالت ‏تحتفظ ببريقها لحد الآن ، وقد كان آخر من تعهدها هو روسو . ونظرية العقد ‏الاجتماعي على أيّة حال نظرية سطحية وتفسيرها للعلاقة بين الإنسان ‏والحكومة متهالك ، فالحكومة في نظر هوبز أهون الشرّين ، ويتقبل الإنسان ‏شر الحكومة ليتفادى شر الطبيعة - طبيعته هو أو طبيعة الآخرين أو طبيعة ‏بيئته - وطبيعة الإنسان بنظره ليست طبيعة اجتماعية وإنما طبيعة تعاهدية ، ‏وتعاقده مع غيره هو عمل فردي ، وظلت النظرة الفردية هي السائدة في كتابات ‏الذين بشّروا بنظرية العقد الاجتماعي ، حتى جاء روسو فطرح فكرة ( ‏الاستسلام التصوفي ) الذي يحمل البشر على أن يتخلوا عن إراداتهم الخاصة ‏لصالح إرادة عامة تنشد الخير للجميع فأعاد الاعتبار للطبيعة الاجتماعية التي ‏خُلق عليها الإنسان وأثبت إن مقولة أرسطو ( إن الإنسان كائن اجتماعي ) هي ‏مقولة جديرة بالثقة و الاحترام ، مع ملاحظة إن مصطلح ( الاستسلام الصوفي ‏‏) الذي جاء به روسو كان غامضا وغير محدد ، مما دفع بـ ( برك ) (‏ ‏) ‏لإنتقاد نظرية العقد الاجتماعي يشدة  فقال : ( إن المجتمع زمالة تتواتر عبر ‏الأجيال على تحقيق غاياتها ، ولذلك لا يمكن أن تكون زمالة بين الأحياء ‏وحدهم ، فهي زمالة بين الأحياء والأموات ، أي بين الذين ولدوا والذين لم ‏يولدوا بعد ، أخطأ الذي فسر الدولة على إنها تعاقد أو إذعان أو زعامة أو ‏حكومة ) (‏ ‏) ، وقد كان محقّا في هذا النقد فالمجتمع ليس حكومة ومواطنين ‏فقط وإنما يتعدى ذلك إلى منظومات أخرى دينية وثقافية وحضارية تجد الناس ‏يتحركون خلالها حتى مع عدم وجود حكومة أو دولة . ويُعدُّ هذا النقد الخاطف ‏لنظرية العقد الاجتماعي ضروريا جدا وتوضيحا مهما يخدم استجلاء معالم القوة ‏في النظرية القرآنية وتفرّد خطها في النظر إلى الطبيعة الخاصة للإنسان ‏بوجوده الكوني والتاريخي ، بعد أن رأيت إن البعض من مفكري الإسلام ‏أصبحوا جانحين إلى تفسير القرآن بالنظريات الغربية بعد أن خطفت أبصارهم ‏ببريقها . نعم أيّد القرآن في بعض آياته فوائد ( العقد الاجتماعي ) ولكنه لم ‏يجعل منه سببا وحيداً وحاسما في الاجتماع البشري . فالاجتماع البشري في ‏القرآن ليس حركة التفافية أو إجراءً وقائيا لمواجهة أخطار الطبيعة والناس أو ‏غيرها كما تذهب إليه نظرية العقد الاجتماعي ، بل هو مصير محسوم ومقرر ‏منذ بدء الخليقة ، قال تعالى: ((  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ‏وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ‏‏))  (‏ ‏)  ، كما إنه يُعدُّ من مباهج الوجود ومن دلائل قدرة الله تعالى لقوله : (( ‏وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ ‏لِلْعَالِمِينَ )) (‏ ‏) ، وكما قلت فأن القرآن الكريم لا يمنع من إنفاذ ذلك القرار ‏الإلهي الحاسم بالاجتماع البشري وفق ضرورات ومقتضيات طبيعية منها ما ‏نسميه بـ ( العقد الاجتماعي ) ليعمل ضمن مجموعة من العناصر الأخرى ‏التي تلتف حول محورها الكبير لتأسيس الاجتماع الإنساني ، ومثال ذلك التأييد ‏يظهر في قوله تعالى : (( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ‏وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ )) (‏ ‏) ، وقوله تعالى : (( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ‏النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ ‏اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )) .(‏ ‏) ‏
الحرية والعدالة في المواطنة الإسلامية  : ‏
‏   من ميزات القرآن الكريم الأصيلة ، إن مبادئه وأصوله عرىً متصلة فيما ‏بينها ، تنتظم بوثاق جدلي ، و لا يمكن فصلها عن بعضها البعض دون أن ‏يؤدي ذلك الفصل إلى تشويه تلك السلسلة أو فقدان التمتع بثراء الفهم الكامل لها ‏، فاستخلاف الإنسان وتكريمه يبقى مرهونا بالثقة بوجوب حريته ، الحرية هي ‏القدرة على الفعل والترك مع الاختيار , فأيّ خليفةٍ لن يكون جديرا بوصفه ‏مستخلفاً إذا سُلب تلك القدرة أو حُرم منها .أنا لا أرى أي فضل وكرامة لقطار ‏يسير على سكة محددة لا يحيد عنها ، لا  يمكن لأيّة آلة من هذا النوع أن ‏تدعي فضيلة الاستقامة ، ولن يكون الإنسان شبيها بقطع الحديد تلك  !!  قلنا إن ‏اليوم الذي خُلق فيه الإنسان كان يوم تكريمه واستخلافه ، و أيضا كان يوم ‏إعلان حريته التي ستكون قدر وجوده ومزاج حركته الكونية . وعندما نتحدث ‏عن الحرية في الإسلام فإننا لن نجد مشقة كبيرة في أن نثبت إن الحرية أصل ‏أول من أصوله ، فالمقصد الأصلي من وضع الشريعة هو إخراج الإنسان‎) ‎من ‏داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختياراً، كما هو عبدٌ لله اضطراراً ) (‏ ‏)‏
‏   وقد مجّدَ القرآن الكريم حريّة الإنسان في الكثير من آياته إلى الحد الذي يحق ‏لنا أن ندعي معه إن القرآن كان كتاب الحرية الأول على الإطلاق فقد قال ‏تعالى : (( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا ‏هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا )) (‏ ‏)  وقال: (( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ‏فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ )) (‏ ‏) وقال : (( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ‏وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ)) (‏ ‏)  وقال : (( قُلْ يَا أَيُّهَا ‏النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ‏يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ )) (‏ ‏) وحدد القرآن مهمة الرسول ‏ بالتذكير ‏والتبليغ وليس بالإرغام والقهر فقال : (( فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ *  لَسْتَ عَلَيْهِمْ ‏بِمُسَيْطِرٍ )) (‏ ‏) ، بيد أن أكبر نداء أطلقه القرآن إلى الإنسانية مبشراً بحريتها ‏هو قوله تعالى : (( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ )) (‏ ‏). فكيف ‏يستطيع أحد أن يتكلّم بعد ذلك عن الجبر وسلب الإرادة وتكبيل القدرة  فإن ‏‏(نكران حرية الإرادة ونكران التبعية الخلقية، واعتبار الإنسان مجرد وحدة ‏فيزيائية كيماوية وجزءً من مادة حية قل أن تتميز عن الحياة، كل هذا يؤدي ‏حتماً إلى موت الإنسان الخلقي وخنق كل روحانية وكل أمل فيه، ويؤدي إلى ‏ذلك الشعور الرهيب الموهن بالبطلان الكامل) (‏ ‏)‏
‏   هذا هو المستوى الفلسفي الوجودي لمعنى الحرية . ولم يكن قصدي هو ‏البحث في هذا المستوى لأنه ربما كان من بحوث العقيدة ، وإنما قصدت من ‏ذلك التمهيد للكلام في المستوى الثاني من مستويات هذا المبدأ . إذ لا يمكن ‏تصوّر أن يكون الإنسان حرّاً في علاقته مع الخالق وعبداً في علاقته مع غيره ‏‏!!  وبهذه الرؤية يمكن أن نتحدث في المستوى الثاني أي المستوى الاجتماعي ‏للحرية ، فهذه المنحة العزيزة ( الحرية ) التي وهبها الله لعباده هي أثمن ما ‏حصلوا عليه بعد وجودهم . هي المعنى الحقيقي لإنسانيتهم ، هي أيضا إرادة ‏إلهية يجب أن يبذلوا دونها كلّ شيء . الحرية الاجتماعية حق لا يمكن لأحد أن ‏يتفضل بمنحه للآخرين ، حق حصل عليه الناس مع حصولهم على الوجود ، ‏وقد تظهر تلك الحرية كحق شخصي لكنها تتأكد في النهاية أصلا من أصول ‏التعايش الاجتماعي ، حرص الإسلام على تأكيده والعناية به في كل نواحي ‏الحياة الاجتماعية للمواطن المسلم في أمته المسلمة ، فقرر بحزم و وضوح ‏حرية الناس فيما يأتي :‏
‏   1– حرية الذات الإنسانية في أصل وجودها وأمنها : فنعمة الوجود في ‏الإسلام  منحةٌ إلهية لا يمكن لأي أحد أن يسلبها أو يتصرف بها كلاً أو جزءً ، ‏والناس مسلّطون على ذواتهم لا يشاركهم في ذلك أحد ،  وقتل النفس أو إتلافها ‏من أكبر الكبائر في الإسلام قال تعالى: ((  مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ ‏فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )) ‏‏(‏ ‏) ، وقد جعل القرآن جزاء الإقدام على قتل النفس قتلاً مثله ، قال تعالى : (( ‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ‏وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى )) (‏ ‏) ، وجعل في هذا الجزاء العادل حياةً للجميع فقال تعالى ‏‏:(( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )) (‏ ‏) ، وفصّل في ‏القصاص فرتّب جزاءً في الأعضاء والجوارح فقال : ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ‏النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ‏وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ‏فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) (‏ ‏) ‏
‏   والأصل في نفوس الناس ورقابهم أنهم أحرارٌ أبدا كما ولدتهم أمهاتهم وكما ‏خلقهم الله ، وأما ما يقال عن تشريع الإسلام للرق والعبودية فذلك وهمٌ متجانفٌ ‏للحقد ونابع من الجهل ، و للرد عليه و إبطاله  يكفينا أن نقول إن الإسلام لم ‏يخترع الرق أصلا وإنما وجد نفسه أمام قيم وتقاليد اجتماعية وسياسية موروثة ‏عبر قرون ممتدة ، فسعى للقضاء عليها ضمن حزمة فعّالة من التشريعات ‏والإجراءات الفقهية والمدنية ، وقد بدأ القرآن فعلا في خطّةٍ طويلة الأجل ‏ومتعددة الجوانب للقضاء على الرّق ، فقد جعل تحرير الأرقاء أحدى الكفارات ‏المترتبة على بعض الذنوب والمخالفات الشرعية ومنها كفارةُ الحنث باليمين ، ‏قال تعالى : (( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ ‏الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ‏أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) (‏ ‏) و منها كفّارة ‏الظهار (‏ ‏) ، فقال تعالى : (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا ‏قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ‏‏)) (‏ ‏) وكفّارة القتلِ الخطأ لقوله تعالى : (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا ‏خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ ‏يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ ‏مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ ‏يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )) (‏ ‏) ، ‏وأخبرنا القرآن أنه لا يجوز الاحتفاظ بالأسير و أن المسلمين مخيّرون في ‏التعامل مع أسراهم من غير المسلمين بين أمرين : أما المنُّ عليهم بإطلاق ‏سراحهم دون مقابل ، أو مقابل فداء مالي أو شخصي من أسرى المسلمين قال ‏تعالى : (( فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ‏الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا )) (‏ ‏) ، وجعل ‏الإسلام عتق المملوك أيضا كفارةً لضربه أو تعذيبه فقد قال رسول الله ‏ (  من ‏لطم مملوكا له ، أو ضربهُ فكفارته أن يعتقه ) (‏ ‏) ، ثم جعل الإسلام السعي ‏لتحرير العبيد مصرفا من مصارف المال العام ( الزكاة ) بقوله تعالى : (( إِنَّما ‏الصَّدقَاتُ للفُقَراءِ وَالمَسَاكينِ وَالعَاملِينَ عَليْها وَالمُؤلفةِ قُلوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ ‏وَالغَارِمينَ وَفِي سَبيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبيلِ فَرِيضةً مِّن اللهِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ)) (‏ ‏) ، ‏و دعا القرآن إلى تحرير الرقاب عموما وجعله عملا مقربا إلى الله و منجيا من ‏عقبات القيامة قال تعالى : ((فلاَ اقْتَحمَ العَقَبةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبةَ فَكُّ رَقبَةٍ أَو ‏إِطعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغبةٍ يَتيماً ذَا مَقْرَبةٍ أَوْ مِسْكيناً ذَا مَتْربةٍ)) (‏ ‏) ، وأيّد ‏القرآن رغبة الرقيق في الحصول على حريته في مقابل مادي يدفعه لمالكه ، ‏وحث المالك على الاستجابة لرغبته في الخروج إلى ساحة الحرية، من خلال ‏‏(المكاتبة )، وندب المسلمين إلى إعانة أصحاب تلك الرغبة من الرقيق بقوله ‏تعالى: (( وَالَّذينَ يَبتغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمتُمْ فِيهمْ ‏خَيْراً وَأَتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذي أَتاكُمْ)) (‏ ‏) ، ولا أريد هنا أن أفيض في الكلام ‏عن الأحوال المدنية والدينية للعبيد والإماء التي عالجها الإسلام بحرص ‏وإخلاص ولا أريد أن أورد عشرات الأحاديث والوقائع من سنة الرسول ‏ ‎ ‎وأهل بيته الكرام وصحابته الأجلاء ، ففي ما أوردناه من آيات القرآن كفاية لمن ‏كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . لكني أكرر القول إن القرآن الكريم قد ‏بدأ حملته الطويلة للقضاء على الرق إلى الأبد ومكّن الفقهاء من مواصلة تلك ‏الحملة بما قدّم لهم من أمثلة وبما وضع في أيديهم من خيوط للاستمرار حتى ‏نهاية الشوط ، لكن الفقهاء آثروا عدم الذهاب بعيدا وتحريم الرق صراحة بعد ‏كل تلك الإجراءات والتمهيدات وبعد كل هذه القرون ، وليس ذلك تأييدا منهم ‏للرق أو تحبيذا له وإنما لتورعهم عن الإقدام على تحريم ما لم يرد نص قاطع ‏بتحريمه ابتداءً ، وأنا أظن أنّه لو كان لنا أن نتصوّر إن القرآن الكريم لا زال ‏يتنزل لحد الآن لأمكننا أيضا أن نتصور نزول آيات صريحة تحرّم الرق لأننا ‏نجد مقدمات ذلك فعلا موجودة في القرآن ولأننا نعرف إن التدرّج في التشريع ‏هو أحد مناهج القرآن . وأرجو أن لا يفهم هذا القول على إنه من باب الافتئات ‏على الله وإنما من باب الاستقراء لكتابه المجيد . وإذا كان الرق بمفهومه ‏التقليدي قد انتهى عند المسلمين ، إلا إن مظاهرا أخرى له لا تزال قائمة بينهم ‏، ومنها استعباد الناس سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، من قبل المستبدين والطغاة ‏وأصحاب المال والسلطة والنفوذ . ‏
‏    2– حرية التملك : ونعني به حق الإنسان في حيازة الأشياء وتصرفه فيها ‏لمنفعته ومصالحه ، لما في ذلك من دافعٍ له للحركة على هذه الأرض وإدامةٍ ‏لعنايته بالأشياء ، فلو كانت جميع الأشياء مملوكة للجميع لما باشر عنايتها أحد ‏ولتعطلت المصالح ، وقد شدّد القرآن على حق الملكية الفردية وغلّظ في العقوبة ‏المترتبة على التجاوز عليها فقال : (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً ‏بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  )) (‏ ‏) . وحذّر من التجاوز على ‏ملكية الآخرين بالطرق الملتوية بقوله تعالى : (( وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا ‏تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا )) ‏‏(‏ ‏) ، وقوله تعالى :(( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ‏لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )) (‏ ‏) ، وغلّظ في التحذير ‏عندما جعل النهي عن أكل أموال الآخرين بالباطل مقترنا بالنهي عن قتل ‏أنفسهم فقال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ‏تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) (‏ ‏) ، ‏وإلى جانب اعتراف الإسلام بالملكية الفردية وتشريعه القوانين لصيانتها ، فقد ‏أكد القرآن على الملكية الجماعية التي تعود للأمة بأسرها وغلّظ في التجاوز ‏عليها بأي شكل من الأشكال ، وذلك ما سنعرض لاحقا .‏
‏   3 – حرية العمل : العمل في الإسلام عبادة ، وأولى نتائجه عمارة الأرض ‏وإصلاحها وهو لازمة من لوازم الاستخلاف والاستعمار . ومن الظلم أن نقصر ‏معنى العمل في قوله تعالى : (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ‏وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )) (‏ ‏) ‏على الأعمال الشرعية من صوم أو صلاة ، إنما هو شامل لجميع أعمال ‏الإنسان . إن القيمة المعنوية والآثار المادية والنفسية التي يحققها العمل للإنسان ‏تجعله حقا ثابتا من حقوق حريته وكرامته . فلا يمكن لأية جهة أن تمنع ذلك ‏الحق أو تعرقله بأي شكل من الأشكال . فللفرد أن يعمل أينما شاء ومتى ما ‏شاء وكيفما شاء إذا لم يكن عمله متعارضا مع الشريعة ومضرا بالآخرين . بل ‏على المجتمع والدولة أن يوّفرا له الفرص السانحة لعمله ويذللا الصعاب في ‏طريقه . كما إن على المجتمع أن يعترف بمهارات الأشخاص ويقوم بتقديرها ‏وتشجيعها وعدم الحط منها قال تعالى : (( وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا ‏تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )) (‏ ‏)   ‏ويحدثنا القرآن الكريم عن سيرة الأنبياء الحافلة بالعمل والكد و الإعمار ، حتى ‏ليُخيّل إليك وأنت تقرأ الآيات التالية أنك في ورشة عمل كبرى ينهمك فيها ‏الناس فلا تقتصر جهودهم على تكاليف العبادة المناسكية فقط ، قال تعالى في ‏ذكر أنبيائه داود وسليمان – عليهما السلام - : ((وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا ‏جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ‏وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا ‏شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ ‏مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ * يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ ‏وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ ‏عِبَادِيَ الشَّكُورُ)) (‏ ‏) وهناك الكثير من الأمثلة العملية التي تؤكد قيمة العمل  ‏من سيرة رسول الله ‏ ‏ وأهل بيته وصحابته وعامة المسلمين .  ‏

الباحث : محمد رضا الشريف ‏
alshareifmr@yahoo.com

الجزء الثاني