و هي من لوازم الحياة ، فلكل نوع مجاله ، و حدوده ، و ربما المعروفة لدى الكثير من أفراد المجتمع ، و خصوصاً أصحاب البصائر النيّرة ، و الرؤى المعتدلة ، و إذا عَرف كل إنسان مسؤولياته ، و واجباته انتظمت الحياة ، أما إذا قُدمت *المصالح الخاصة على المصالح العامة*، فهنا تكمن المشكلة ، و تتعالى الصيحات بالإصلاح ليتحقق للمجتمع استقراره ، و تقدمه ، و رقيه.
▪️إن بعض المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد اليوم تعاني من تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة في الكثير من شؤون الحياة ، وقد أشتهر تسمية ذلك بين الناس بالفساد الإداري ، و أي فساد ، و ضرر أعظم من التعدي على المال العام ، و الحقوق العامة ، و التساهل في ذلك دون خوف من الله تعالى ، أومن خلقه .
▪️ *إن التعدي على المصالح العامة تعدٍّ على حقوق المجتمع بأكمله* ، و ضرر يلحق بالجميع ، بل هو في الحقيقة جريمة في حق المجتمع لما له من آثار سلبية خطيرة ، و لا نبالغ في القول أن ذلك أصبح مشكلة متلازمة مع المجتمعات النامية و منها بعض المجتمعات في العالم الإسلامي .
▪️ *و لا شك أن الثورات التي قامت مؤخراً في بعض المجتمعات الإسلامية تؤكد بجلاء تام أنها عبارة عن ردود أفعال طبيعية لتفشي سيطرة المصالح الخاصة على المصالح العامة*، و هذه المشكلة الخطيرة من الأسباب الرئيسة التي جعلت أكثر المجتمعات الإسلامية في تخلف ، و موضع ازدراء من المجتمعات المتحضرة اليوم.
▪️إن الإسلام بتشريعاته السامية أرسى دعائم المجتمع بحفظ الحقوق العامة ، والخاصة من التعدي بأي صورة من صور التعدي ، فلا يجوز لأحد كائن من كان أن يتعدى ، أو *يستخدم سلطته في تحقيق مصالحه الخاصة البتة* .
▪️إن سيرة نبينا محمد الخاتم ( ص ) و الائمة من اهل بيته ( ع ) ، و الصحابة ضمن منهج الاسلام الحقيقي ( رض ) ، وسلف العامل من العلماء ( حفظ الله الباقية و قدس الله اسرار الماضيين ) زاخرة بالمواقف الناصعة ، و المشرقة في المحافظة على المصالح العامة، و عدم استخدام المصالح الخاصة، بل جعلوا مصالحهم الخاصة مسخرة لخدمة المصالح العامة .
محل الشاهد :
▪️ *ان سبب فشل ادارة العباد و البلاد و الويلات التي تعيشها الامة اليوم ليس هي من طبيعة نظام الانتخابات*  ااكد ليس نظامها الوضعي فحسب ، لا و الف لا ، و انما سوء اختيار الامة للمرشحين ، من خلال تقديم المصالح الخاصة باختيار ذلك المرشح على اسس لا قيمة لها قبال مصلحة الاسلام الحقيقي ، الكل توجه باختياره الى النظر ضمن دائرة  مصلحتة ، و ان كان هذا الاختيار يضر بمصلحة البلد و العباد العامة .
▪️ *على الامة ان تعترف بتحملها لمسؤولية ما وقع وما سيقع من سوء الادارة  و الفساد في مفاصل الحكم و ذلك من سوء اختيارها المبني على اسس [بماذا ينفعني ] ذلك المرشح ، و ليس على اساس ماذا ينفع الامة باكملها ذلك المرشح* ، هنا كان الخلل و وقع الظلم و الفساد .
▪️احبتي ...يجب علينا الالتفات و الخروج من الغفلة ، و النظر ان الاختيار للمرشح مسؤولية شرعية ، و اعانة على الاثم ان كان مفسد و من هو ليس جدير بالمسؤولية .
▪️نعم لا مانع من ان تنتخب من هو ضمن دائرة معرفتك الاجتماعية سواء كان كانت تلك المعرفة ( اسرية او عشائرية   او الحزبية ) ، و لكن بشرط ان يكون في ذلك الاختيار براءة لذمة الشرعية بحيث يكون ذلك المرشح يحمل مؤهلات النجاح و الثبات على المبادئ الاسلامية و الانسانية ، و اما في حال كان من تعرفه  لا تتوفر فيه المؤهلات المرجوة ، ممكن هنا تنتقل الى ترشيح اخر ، يحمل صفات التي يكون فيها ذلك الاخر مؤهل .
 ▪️ المهم النظر لمصلحة الاسلام و الوطن ، و اترك مصلحتك الذاتية الحصرية ، لان كل البلاء اليوم هو بسبب معيار الاختيار ضمن المصلحة الخاصة
اللهم احفظ الاسلام و اهله
اللهم احفظ العراق و شعبه
الشيخ محمد الربيعي